حول المقاومة وجدواها: أسئلة مفتوحة أمام السلطة اللبنانية

حول المقاومة وجدواها: أسئلة مفتوحة أمام السلطة اللبنانية

منذ بداية الحرب الإسرائيلية على لبنان وحتى اليوم، يثار سؤال حول جدوى المقاومة في حماية البلاد، في ظلّ استباحة العدو للسّيادة اللبنانية وارتكابه اعتداءات واغتيالات وهجمات مستمرة شملت كامل الأراضي اللبنانية من جنوبها إلى أقصى الشمال.

يثير هذا الواقع تساؤلات عميقة، ولا سيّما أنّ لبنان يعيش تحت النار وقائمة ضحايا العدوان تمثّل نزيفاً مستمراً من الدماء والخسائر، إلى جانب مشاعر القلق والخوف وانعدام الشعور بالأمن، ما يترك آثاراً نفسية ومعنوية ويقود إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل والوجود.

يستغلّ أصحاب دعاوى نزع السلاح هذا الواقع ليُرَكِّزوا مفهوماً مفاده أنّ القضية لم تعد مسألة حقوق بل قدرة وإمكانية. وفي ظلّ استحالة ردّ العدوان يُرى أن لا خيار سوى ما يُسمّى "سحب الذرائع"—أي تسليم السلاح—على أمل أن يؤدّي ذلك إلى حماية لبنان ووقف النزيف.

هذه السردية دفعت قيادة المقاومة إلى تنبّه مبكر لما تحمله من مخاطر، إذ تهدف في الواقع إلى تحقيق هدفين معاً: الأول إسقاط المشروعية الوطنية للمقاومة وتصويرها على أنها عبء؛ والثاني تحويل الصراع إلى شأن داخلي ووضع المقاومة في مواجهة مع شعبها ودولتها.

تعاملت المقاومة بحكمة مع هذا التهديد حين أكّدت دعمها للدولة وحمَّلتها المسؤولية في حماية البلاد، معتبرةً أنّ عليها استخدام كلّ أدواتها للحفاظ على السيادة والاستقلال. كما أظهرت المقاومة مرونة كبيرة تجاه استحقاقات وطنية عديدة متجاوزة الكثير من التحفّظات، فساهمت في انتخاب رئيس للجمهورية، وشاركت في الحكومة، وتعاونت بشكل إيجابي مع الجيش اللبناني.

أدّى هذا الأداء إلى تعطيل مشروع استهداف المقاومة عبر تحويل الصراع إلى الداخل، وفي الوقت نفسه كشف عن النوايا الحقيقية لأصحاب مشاريع نزع السلاح الذين يحمّلون المقاومة المسؤولية، معتبرين أنّ احتفاظها بالسلاح يشكّل ذريعة للاستمرار في العدوان. وبعضهم لا يتردّد في المطالبة بسحب وإسقاط كلّ عناصر القوة المتبقّية، حتى لو أدى ذلك إلى انكشاف لبنان كلياً، رغم الوقائع التي بيّنت أنّ هذا العدو لا يلتزم بأيّ تعهّد أو اتفاق، وأنّ الضمانات الأميركية والدولية عديمة المعنى في ظلّ الانحياز الواضح إلى جانب "إسرائيل".

يتنكّر هؤلاء أيضاً لحقائق التاريخ، وأبرزها أنّ المقاومة كانت الخيار الوحيد الذي قدّم نموذجاً فعلياً للحماية.

بالعودة إلى السياق التاريخي، يمكن اعتبار تفاهم تموز — الذي لم يكن مكتوباً — والذي أُقرَّ بعد حرب "تصفية الحساب" التي استمرت سبعة أيام عام 1993، وقضى بتحييد المدنيين عن الهجمات العسكرية بين طرفي النزاع، النواة التأسيسية الأولى لحماية المدنيين اللبنانيين. وقد تبنّى رئيس حكومة العدو آنذاك إسحاق رابين موقفاً أعلن فيه أنّ "جيشه" أصبح كـ "كيس ملاكمة" في المناطق التي يحتلها في جنوب لبنان.

تحوّل هذا التفاهم الشهير بعد عملية "عناقيد الغضب" عام 1996 إلى تفاهم مكتوب، وأنشئت لجنة مراقبة شملت لبنان والعدو الإسرائيلي إضافة إلى فرنسا وسوريا. وهكذا أصبحت حماية المدنيين أشبه باتفاقية مكتوبة برعاية دولية، وحكم هذا الاتفاق قواعد الاشتباك جنوباً حتى التحرير الكامل عام 2000. وتعاقبت في تلك الفترة حكومات يمينية بزعامة نتنياهو وأخرى يسارية بزعامة إيهود باراك، وكلا الرجلين التزما بهذا الاتفاق، تصاعدت في ظلّه عمليات المقاومة حتى تحقّق التحرير عام 2000.

لم تغيّر حرب لبنان الثانية عام 2006 هذه المعادلات بل ساهمت نتائجها بتكريس حماية المدنيين لمدّة امتدت نحو 18 عاماً، فشهِد الجنوب ولبنان فترة هدوء قلّ نظيرها منذ قيام كيان العدو عام 1948. وفي ظلّ هذه المعادلات نفّذ لبنان أوسع عملية إعادة إعمار شملت كامل المناطق المتضررة من العدوان إلى آخر شبر على الحدود، فعادت القرى والمدن أجمل ممّا كانت .